الإعتراض ١٩٧، هل يجوز الطلاق؟

Cover Image for: objection197

يقول المعترض أن متى ١٩: ٦ تقول لا، في حين أن متى ٥: ٣٢، ١٩: ٩ تقول أنَّه أمر مقبول في حالة الزنى، وكورنثوس الأولى ٧: ١٥ تقول أنِّه مقبول في حال ابتدأه الطرف غير المؤمن، في حين أن التثنية ٢٤: ١-٢ تشير إلى أنَّ الطلاق أمر مقبول.

متى ١٩: ٦ ”إِذًا لَيْسَا بَعْدُ اثْنَيْنِ بَلْ جَسَدٌ وَاحِدٌ. فَالَّذِي جَمَعَهُ اللهُ لاَ يُفَرِّقُهُ إِنْسَانٌ».“

متى ٥: ٣٢ ”وَأَمَّا أَنَا فَأَقُولُ لَكُمْ: إِنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ إلاَّ لِعِلَّةِ الزِّنَى يَجْعَلُهَا تَزْنِي، وَمَنْ يَتَزَوَّجُ مُطَلَّقَةً فَإِنَّهُ يَزْنِي.“

متى ١٩: ٩ ”وَأَقُولُ لَكُمْ: إِنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ إِلاَّ بِسَبَب الزِّنَا وَتَزَوَّجَ بِأُخْرَى يَزْنِي، وَالَّذِي يَتَزَوَّجُ بِمُطَلَّقَةٍ يَزْنِي».“

كورنثوس الأولى ٧: ١٥ ”وَلكِنْ إِنْ فَارَقَ غَيْرُ الْمُؤْمِنِ، فَلْيُفَارِقْ. لَيْسَ الأَخُ أَوِ الأُخْتُ مُسْتَعْبَدًا فِي مِثْلِ هذِهِ الأَحْوَالِ، وَلكِنَّ اللهَ قَدْ دَعَانَا فِي السَّلاَمِ.“

التثنية ٢٤: ١-٢ ”«إِذَا أَخَذَ رَجُلٌ امْرَأَةً وَتَزَوَّجَ بِهَا، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ نِعْمَةً فِي عَيْنَيْهِ لأَنَّهُ وَجَدَ فِيهَا عَيْبَ شَيْءٍ، وَكَتَبَ لَهَا كِتَابَ طَلاَقٍ وَدَفَعَهُ إِلَى يَدِهَا وَأَطْلَقَهَا مِنْ بَيْتِهِ، وَمَتَى خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهِ ذَهَبَتْ وَصَارَتْ لِرَجُلٍ آخَرَ،“

إن هذا الإعتراض مبني على الفشل في القراءة الأمينة للنصوص إضافةً إلى ارتكاب مغالطة التعميم واسع النطاق. إن الطلاق مسموح فقط في حالة الزنى - وإلا فإنَّ الطلاق سيكون خطيئة. إن الآية الواردة في متى ١٩: ٦ تُقدّم لنا المبدأ العام الذي يقول بأنَّه يجب علينا ألا نُفرّق ما جمعه الله (أي الزوج والزوجة) ومتى ١٩: ٩ تقوم بإيضاح الأمر بشكل أكبر حيث تشير إلى أنَّ الطلاق يُعتبر عملاً من أعمال الزنى، فيما عدا حالات الزنى (الأفعال الجنسية خارج اطار الزواج), كما أن متى ٥: ٣٢ تؤكد هذا التعليم بشكل مُحدَّ - أي أنَّ الطلاق هو خطيئة فيما عدا الحالات التي يكون مبنياًَ فيها على اساس الزنى. ونجد ذات التعليم موجوداً في التثنية ٢٤: ١ حيث أن هذه الآية تؤكد على أنَّ الرجل يستطيع أن يُطلّق زوجته إذا ”وَجَد فيها عيبَ شيءٍ“ - إن النص العبري والكلمات العبرية المستخدمة تشير إلى وجود أمر يتعلق بالطهارة الجنسية فالكلمات المستخدمة بالعبرية هي كلمة דָּבָר وتُقرأ [دَاڤار] وكلمة עֶרְוָה وتُقرأ [عِيرڤاه] . الأولى تشير إلى وجود علاقة أو تصرف معين أو عمل في حين أن الثانية تتعلق بالتعري أو الأعضاء الجنسية. إن جميع هذه الآيات تتوافق بشكل كامل وذلك عند قراءتها ضمن سياقها النصي. أما فيما يتعلق برسالة كورنثوس الأولى ٧: ١٥ فهي تتعامل مع كيفية تصرف المرأة المسيحية في حال قرّرَ رجلها غير المؤمن أن يُطلّقها. بالطبع إن هذا التصرف سيكون تصرفاً خاطئاً يُحسب له، لكن الكتاب المقدس يعلمننا بأنها لا تُخطئ فيما إذا سمحت له بمتابعة اجراءات الطلاق. فالسؤال الآن هو: أين يوجد أي انطباع لعدم الإتساق بين هذه الآيات.


الأخطاء المنطقية المُستخدمة في هذا الإعتراض:

تحدث هذه المغالطة حين يتم تطبيق التعميم على الإستثناءات. إذ أن التصريحات العامة هي عامّة التطبيق ولكن ليس بشكل دائم. فهي صحيحة في حين يتم تطبيقها على معظم الأفراد في معظم الأحيان. إلا أنه يوجد استثناءات. مثلا ”رياضة الجري هي مفيدة لعضلة القلب. إن السيد (س) لديه مشكلة خاصة بالقلب، وبالتالي فإنه من المفترض أن يمارس الجري.“اقرأ المزيد عن مغالطة التعميم غير الدقيق / القطعي

القراءة غير الدقيقة للنصوص هو خطأ شائع يحدث حين يقوم الناقد بقراءة النصوص بطريقة سطحية ودون بذل أي مجهود لمحاولة فهم النصوص ضمن سياقها النصّي والتاريخي والأدبي. وهي فشل في قراءة النصّ بطريقة تتوافق مع الأسلوب الأدبي الذي كُتب به. فالكتاب المقدس يحتوي على عدة أساليب مختلفة في الكتابة مثل: التاريخ (التكوين، الخروج، الملوك)، الشعر (المزامير، نشيد الأنشاد، الأمثال)، النبوءات (حزقيال، رؤيا يوحنا اللاهوتي)، الأمثال (أمثال المسيح في الأناجيل). ولا يمكن أن يتم تفسيرها جميعاً بأسلوب واحد. فالشعر بالعادة يحتوي على الصور الأدبية والتعبيرات المجازية، في حين أن السرد التأريخي يقرأ بطريقة حرفية. ومن عدم الأمانة للنص أن يتم تفسير النص المكتوب بطريقة شعرية على أنه سرد تأريخي أو تفسير السرد التأريخي على أنه شِعر. فعلى سبيل المثال، حين يتسائل كاتب المزمور عن سبب عم إجابة الله للصلاة؟ لماذا ينام الرّب؟، لا يجب أن يتم أخذ معنى ”النوم“ في هذه الحالة على أنّه نوم حرفي وإلا يعتبر هذا تفسيراً غير واعياً للنص ويفتقر للأمانة. ولكننا نجد البعض من الناقدين يستعملون هذا النوع من الأخطاء كما في #٤٠٠. سوف نجد العديد من الأخطاء التي تُرتَكَب من قِبَل الناقدين والتي يمكن وصفها بكل بساطة على أنَّها ”فشل في قراءة النص بتأنٍّ وانتباه.“ حيث أنَّه وعلى ما يبدو أن الناقد قد قرأ النص بشكل معزول وخارج سياقه، الأمر الذي قاده إلى الخروج بتفسير لا يمكن للقارئ الحذر أن يخرج به. فإنه سيكون من السُّخف القول بأنَّ ”الكتاب المُقدَّس يقول بأنَّه ليس إله من المزمور ١٤: ١“ ذلك أنَّ سياق الآية يقول بأنَّ ” قَالَ ٱلْجَاهِلُ فِي قَلْبِهِ: «لَيْسَ إِلَهٌ».“ بالرغم من وضوح الأمر إلا أننا نجد عدداً من النُّقاد يسقطون في أخطا. إن بعض الأخطاء التي يرتكبها الناقدين لا يمكن أن يتمّ وصفها إلا بأنَّها ”خداع.“، وهي تلك الحالات التي لا يوجد أي نوع من التناقض الظاهري بين الآيات. وإنَّ أي شخص عقلاني سيلاحظ ذلك حتى من القراءة الأولى للنص، بالرغم من ذلك نجد أنّ هذا النوع من التناقضات المفترضة مُدرَج على لوائح تناقضات الكتاب المُقدَّس، التي يمكننا أن نقول عنها بأنها لوائح مُخادعة قام بوضعها النقّاد آملين في أنَّها سُتبهر من يطَّلع عليها فلا يقوم بمراجعتها. وللأسف هذا ما يحدث في كثير من الحالات.


مواضيع أخرى